به نقل از «ایسنا»

ناترازی پرداخت حقوق و دستمزد، از علل بالا بودن تورم استان کرمان

تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۰۶۱۹۸

ایسنا/کرمان مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان گفت: نرخ تورم در استان کرمان از متوسط کشوری بالاتر است و یکی از دلایل آن پرداخت‌های بی ضابطه در برخی از شرکت‌ها به کارکنان است. ما دنبال کاهش پرداخت حقوق‌ها نیستیم بلکه به دنبال ضابطه‌مند کردن حقوق‌ها هستیم.

مجتبی مصباح ظهر امروز پنجم اردیبهشت ماه در نشست خبری به مناسبت آغاز هفته کار و کارگر و بسیج کارگری، از ناترازی پرداخت حقوق‌ها در استان کرمان گلایه کرد و افزود: این موضوع باعث بی‌عدالتی و نابرابری می‌شود و با همه دستگاه‌های مربوطه مکاتباتی در این زمینه انجام داده و مقرر شد که کارگروهی برای بررسی و ارائه راهکار تشکیل تا این ناترازی در سال جاری حل شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او ادامه داد: نرخ تورم در استان کرمان از متوسط کشوری بالاتر است و یکی از دلایل آن پرداخت‌های بی ضابطه در برخی از شرکت‌ها به کارکنان است. ما دنبال کاهش پرداخت حقوق‌ها نیستیم بلکه به دنبال ضابطه‌مند کردن حقوق ها هستیم.

مصباح اظهار کرد: سال گذشته، سال خاصی بود و تشکر ویژه از جامعه کارگری استان باید کرد زیرا علی رغم همه مشکلات، همکاری با جریان معاند نکرد و حتی یک روز در کرمان اعتصابات کارگری به دلیل اغتشاشات نداشتیم و این مهم نشانه بصیرت جامعه کارگری است.

او درباره تعهد اشتغال کرمان در سال گذشته گفت: تعهد اشتغال استان در سال گذشته ۶۰ هزار و ۳۷۴ شغل بود که ۱۱۲ درصد تعهد خود را عمل کرد و پنجمین استان از نظر تعداد اشتغال ایجاد شده در سطح کشور شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کرمان از ایستادن استان در جایگاه چهارم کشوری از نظر کاهش نرخ بیکاری خبر داد و بیان کرد: در سال گذشته نرخ بیکاری استان کرمان ۳.۱ درصد کاهش یافت و به ۸.۲ درصد رسید.

او از برون سپاری کارها در سال گذشته سخن به میان آورد و اظهار کرد: در سال گذشته ۲۵ کاریابی جدید ایجاد کردیم و همچنین ۱۷ مرکز کارآفرینی در استان وجود دارد.

مصباح با بیان این مطلب که ۱۵ هزار  و ۶۷۰ شغل در سال گذشته از طریق تسهیلات ایجاد شده است، تصریح کرد: ۶۲۸ تشکل کارگری و کارفرمایی در استان داریم و در سال گذشته ۱۷ هزار و ۴۵ بازرسی از کارگاه‌های مشمول قانون کار انجام شده است.

او از پیگیری و به سرانجام رساندن ۸۰۴۶ دادخواست (شکایت کارگری و کارفرمایی) در سال گذشته در استان خبر داد و عنوان کرد: طرح طبقه بندی ۹۵ شرکت در سال گذشته انجام شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان تاکید کرد: در سال گذشته ۳۴۹۱ نفر مقرری‌بگیر بیمه بیکاری در استان داشتیم که اکثر آنها مربوط به یک شرکت در جنوب استان هستند که اگر مشکل آن حل شود، این افراد دوباره به کار خود باز خواهند گشت.

او از اجرای ۴۰ عنوان برنامه در هفته کار و کارگر در سطح استان خبر داد و تصریح کرد: جشن‌های کارگری در همه شهرستان‌ها، برپایی میز خدمت در نماز جمعه سراسر استان، تجلیل از کارگران نمونه، ده‌ها برنامه منتخب ورزشی و ... از جمله برنامه‌های این هفته خواهند بود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنانش اعطای کاریابی به خیریه ها را یکی از رویکردهای سال گذشته این اداره کل اعلام کرد و افزود: خیریه ها افراد کم بضاعت را مشغول به کار می‌کنند تا با این روش آن خانواده را توانمند نموده و از تحت پوشش خیریه خارج شود. گره‌های اجتماعی با مشارکت مردم حل می‌شود لذا خیریه‌های بزرگ که در زمینه اشتغال افراد کار می کنند، باید اقدام به دریافت مجوز نمایند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی استان کرمان کارگران تورم استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی علمی و آموزشی استانی ورزشی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری دانشگاه لرستان خراسان شمالی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی علمی و آموزشی استانی ورزشی کار و رفاه اجتماعی مدیرکل تعاون سال گذشته پرداخت حقوق استان کرمان حقوق ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۰۶۱۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟

علیرضا میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

به گزارش ایلنا، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذی‌‎نفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.

وی با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

کانال عصر ایران در تلگرام